مدخل للعلوم القانونية
للتحميل اضغط على زر التحميل في اسفل هذا الموضوع وسيتم تنزيل الملخص بسرعة على جهازكم مباشرة.
واليكم تذكير بمحاور هذا الملخص :
مدخل للعلوم القانونية : نظرية القانون
مقدمة مدخل لدراسة القانون
وظيفة القانون
تأثر القانون بالمجتمع
أهمية القانون بالنسبة للمجتمع
المقصود بـ المدخل لدراسة القانون الوضعي
أولا المقصود بالقانون الوضعي :
المقصود بـ المدخل لدراسة القانون الوضعي
المبحث الأول : تعريف القاعدة القانونية وبيان خصائصها وتقسيماتها وأنواعها
المطلب الأول : تعريف القانون
المطلب الثاني : خصائص القاعدة القانونية
أولا : القاعدة القانونية قاعدة اجتماعية
ثانيا: القاعدة القانونية قاعدة عامة ومجردة
ثالثا : القاعدة القانونية قاعدة سلوك
رابعا : القاعدة القانونية قاعدة ملزمة
أ - تعريف الجزاء
ب - تطور الجزاء
ج - خصائص الجزاء
د - أنواع الجزاء
أولا - الجزاء الجنائي :
ثانيا - الجزاء المدني :
1 - التنفيذ العيني :
2- التنفيذ بمقابل :
3- الفسخ :
4- البطلان :
5- الإبطال :
ثالثا - الجزاء الاداري أو التأديبي :
المطلب الثالث : تمييز القواعد القانونية عن قواعد السلوك الاجتماعية الاخرى
أولا : التمييز بين القاعدة القانونية وقواعد العادات والمجاملات
ثانيا : التمييز بين القاعدة القانونية وقواعد الأخلاق
ثالثا : التمييز بين القاعدة القانونية وقواعد الدين
المطلب الرابع : أنواع وتقسيمات القاعدة القانونية
أولا : القاعدة القانونية من حيثٌ صفة المخاطبين بها
أ - التمييز بين قواعد القانون العام و قواعد القانون الخاص
ب - أهمية تقسيم القانون إلى عام وخاص
ج - معيار التمييز بين القانون العام والقانون الخاص
1 : المعيار المستند إلى الغاية التي تستهدفها القاعدة القانونية ) المعيار الوظيفي (
2 : معيار القواعد الآمرة والقواعد المكملة
3 : معيار الدولة كطرف في العلاقة محل التنظيم
4 : معيار الدولة بوصفها صاحبة السيادة فى العلاقة
5 : المعيار المستند إلى جزاءات القواعد القانونية وطرق التنفيذ ( المعيار الشكلي )
د - نتائج التفرقة بين قواعد القانون العام والخاص
ثانيا : القاعدة القانونية من حيث الإلزام فيها
أ - القواعد الآمرة
ب - القواعد المكملة أو المفسرة
ج - معايير التمييز بين القواعد الآمرة والمكملة
1 : المعيار اللفظي أو المادي
أولا - الألفاظ الدالة على الصفة الآمرة
ثانيا - الألفاظ الدالة على الصفة المكملة :
2 : المعياٌر الموضوع أو المعنوي
المبحث الثاني : فروع القانون الوضعي
المطلب الأول : فروع القانون العام
الفقرة الأولى : القانون العام الخارجي أو القانون الدولي العام
الفقرة الثانية : القانون العام الداخلي
1 - القانون الدستوري :
2 - القانون الإداري
أ - أسلوب المركزية :
ب - أسلوب اللامركزيةٌ :
3 - القانون المالي :
المطلب الثاني : فروع القانون الخاص
الفقرة الأولى : القانون المدني
1 - روابط الأحوال الشخصية :
2 - روابط الأحوال العينية :
الفقرة الثانيةٌ : القانون التجاري
الفقرة الثالثة : قانون الشغل
الفقرة الرابعة : القانون البحري
الفقرة الخامسة : القانون الجوي
المطلب الثالث : فروع القانون المختلطة
الفقرة الأولى : القانون الدولي الخاص
الفقرة الثانية : القانون الجنائي
أ - القسم العام من القانون الجنائي الموضوعي :
ب - القسم الخاص من القانون الجنائي :
ج - القانون الإجرائي : أي المسطرة الجنائية
الفقرة الثالثة : قانون المسطرة المدنية
المبحث الثالث : مصادر القانون
المطلب الأول : المصادر الأصلية للقاعدة القانونية
الفرع الأول : التشريع
أولا : المقصود التشريع
الفقرة الأولى ماهية : التشريع
الفقرة الثانية : تعريف التشريع
الفقرة الثالثة : أهمية التشريع
الفقرة الرابعة : خصائص التشريع
الفقرة الخامسة : عيوب التشريع
الفقرة السادسة : مزايا التشريع
ثانيا : أنواع التشريع
الفقرة الأولى : التشريع الأساسي
الفقرة الثانية : الاتفاقيات الدولية
الفقرة الثالثة : التشريع العادي ، أو القانون بالمعنى الضيق
الفقرة الرابعة : التشريع الفرعي أو المجال التنظيمي
1 - التشريع التنفيذي :
2 - التشريع التنظيمي :
3 - التشريع الضبطي :
ثالثا : اقرار التشريع
الفقرة الاولى : سن التشريع الأساسي
أ - حالة الأوضاع غير الديمقراطية
ب - حالة الأوضاع الديمقراطية
الفقرة الثانية : سن التشريع العادي
أ - الظروف العادية
ب - الظروف الغير عادية
رابعا : نفاذ التشريع
الفقرة الأولى : مرحلة الإصدار
الفقرة الثانية : مرحلة النشر
خامسا : الرقابة القضائية على صحة التشريعات
من حيث الشكل :
من ناحية الموضوع :
الفقرة الأولى : الرقابة على صحة التشريعٌات الفرعية
فالقضاء العادي اما القضاء الإداري
الفقرة الثانية : الرقابة على صحة التشريعات العادية أو مبدأ الرقابة على دستورية القوانين
الفرع الثاني : العرف
اولا : ارکان العرف
الفقرة الأولى : الركن المادي
الفقرة الثانية : الركن المعنوي
ثانيا : التمييز بين العرف والعادة الاتفاقية وآثاره
ثالثا : نطاق العرف في فروع القانون الوضعي
الفرع الثالث : مبادئ الشريعة الإسلامية
الفرع الرابع : مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة
المطلب الثاني : المصادر التفسيرية
اولا : القضاء
ثانيا : الفقه
المبحث الرابع : تطبيق القاعدة القانونية
المطلب الأول : نطاق تطبيق القاعدة القانونية
أولا : نطاق تطبيق القاعدة القانونية من حيث الأشخاص المخاطبين بها
الفقرة الأولى : مبدأ عدم جواز الاعتذار بجهل القانون
الفقرة الثانية : الاستثناء على مبدأ عدم جواز الاعتذار بجهل القانون
ثانيا : نطاق تطبيق القاعدة القانونية من حيث المكان
الفقرة الاولى : مبدأ إقليمية القوانين
الفقرة الثانية : مبدأ شخصية القوانين
الفقرة الثالثة : الاستثناءات التي تحول دون تطبيق القانون المغربي داخل المغرب
ثالثا : نطاق تطبيق القاعدة القانونية من حيث الزمان
الفقرة الاولى : إلغاء القاعدة القانونية
1 - أنواع الإلغاء
2 - السلطة التي تمارس إلغاء القوانين
الفقرة الثانية : تنازع القوانين في الزمان
1 - مبدأ عدم رجعية القوانين
2 - مبدأ الأثر الفوري أو المباشر للقوانين :
المطلب الثاني : تفسير القاعدة القانونية
أولا : دواعي التفسير وأسبابه
أ - الأسباب الداخلية:
1 - الخطأ المادي أو المعنوي :
2 - الغموض أو الإبهام :
3 - النقص والسكوت :
4 - التناقض والتعارض :
ب - الأسباب الخارجية :
ثانيا : طرق التفسير القاعدة القانونية
أ - الوسائل الداخلية:
1 - التفسير اللفظي :
2 - الاستنتاج بطريق القياس :
3 - الاستنتاج بمفهوم المخالفة :
4- الاستنتاج من باب أولى :
ب - الوسائل الخارجية ( التكميلية ) :
1- حكمة التشريع :
2 - الأعمال التحضيرية :
3 - المصادر التاريخية :
شاهد ايضا :
شاهد ايضا :
ملخص مناهج العلوم القانونية والاجتماعية
ملاحظة هامة لاصحاب صبيب الانترنيت البطيء : بعد الضغط على زر التحميل الموجود اعلى هذه الملاحظة مباشرة لا تغادر الصفحة وانتظر قليلا الى ان يتم تجهيز الملف, حيث يتم تجهيزه في الخلفية وتحميله مباشرة بعد الضغط, والتاخر في التنزيل راجع لضعف النت لديكم بالتوفيق والنجاح لكم.
يعطيكم الصحة بارك الله فيكم على الافادة
ردحذفبارك الله فيكم
ردحذفزجاكم الله خيرا و جعلهاالله في ميزان حسناتكم و رحمة لكم و لوالديكم
ردحذفجزاكم الله خيرا
ردحذف